الطاقة

يعد قطاعا النفط والغاز الطبيعي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد ومن أهم أسباب التقدم والرفاهية لكونهما مصدر رئيس للدخل الوطني.

 

يرتبط قطاع النفط بالتنمية في المملكة بسبب عوائده المالية الكبيرة التي تستخدم لتغطية الإنفاق الاستثماري وتمويل مشاريع التنمية المختلفة فضًلا عن كونه مصدراً للطاقة.

حيث بلغت الصادرات السعودية نحو ٧٫٥ مليون برميل يومياً عام ٢٠١٢ (2013 ,EIA). ويزود النفط الدولة بأكثر من ٨٥٪ من احتياجات الميزانية ونحو ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من ٩٠٪ من احتياجات المملكة من العملات الأجنبية ، ويوفر للمواطنين فرص عمل.​

من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠م. لذلك نستهدف إضافة (٩.٥) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام ٢٠٢٣م كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.

وتدخل المملكة هذه الأيام حقبة جديدة من التحول في الطاقة تحت إطار الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة السعودية الخضراء​