يتسبب التوسع العمراني على حساب الأراضي إلى فقد العديد من النباتات الطبية وتلك التي تستخدم كمواد حافظة ومضافة لنكهة الطعام والتي تشكل بمجموعها جزءاً مهماً من الغطاء النباتي الطبيعي في المناطق الصحراوية.
وهنا تبرز أهمية إجراء الدراسات التى تربط بين تصنيف الكائنات الطبيعية الموجودة بالنظم الطبيعية المختلفة بالمملكة وفوائدها الصحية و الاقتصادية وحمايتها من الانقراض.
يعتبر إعلان اختيار المناطق المحمية وإعادة التوطين، والمحافظة على الموارد المائية، والبيئات الساحلية، واصدار أنظمة وإجراءات ترشيد الصيد والرعي، بالإضافة لتبني برامج وخطط التنمية المستدامة و الإدارة البيئية المتكاملة، من أهم السياسات والبرامج للتغلب على المخاطر التي تهدد التنوع الأحيائي.
إن التدهور البيئي الذي تسببه العوامل الطبيعية والكوارث مثل انتشار الأمراض الوبائية والجفاف الموسمي بالإضافة إلى زيادة الرعي الجائر في أراضي المراعي وقطع الأشجار بغرض الاحتطاب وبعض النشاطات البشرية مثل الصيد غير المنظم والتوسع العمراني، أدى إلى انقراض بعض أنواع الحياة الفطرية، كما شكلت مشاريع التنمية الساحلية وما يصاحبها من أعمال ردم وتجريف لمناطق السواحل ضغوطاً على البيئات البحرية الساحلية مما أدى إلى تدهورها.
وأسهم التلوث البحري في تدهور بعض البيئات بفعل تصريف مياه الصرف الصحي و المياه العادمة لمحطات تحلية المياه والمياه الحارة الناتجة من محطات توليد الطاقة الكهربائية والتلوث النفطي بفعل نشاطات إنتاج ونقل وتصدير المنتجات النفطية إلى تدهور البيئات البحرية والحساسة منها على وجه الخصوص.
إن تغير المناخ قد يؤثر سلباً على تنوع الثدييات والطيور نتيجة تدهور بيئة المراعي، وقد يتسبب ذلك في الموت الجماعي للحيوانات إذا تعذر انتقالها نحو مواطن توافر الكلأ. كما يشكل تناقص الهطول المطري بفعل تغير المناخ تهديداً لمصادر المياه للأحياء البرية كالوعول والغزلان والثعالب وغيرها بفعل اختفاء البحيرات الصغيرة والينابيع والجداول في المناطق المحمية.
